نفى وزير المالية عبد الرحمن رواية، إلغاء مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بسبب ما يتضمنه من رسوم وضرائب، ترهق القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
وقال عبد الرحمن راوية إن “مشروع القانون محل إعداد وتمحيص في الظرف الراهن، وسيتم طرحه على مجلس الوزراء قريبا”، إلا أنه عاد ليؤكد أن اجتماع الحكومة بالرئيس لن يكون اليوم، مثلما تم تداوله، وإنما تم تأجيله إلى تاريخ لاحق.
وقال الوزير على هامش تدشين الطبعة 51 من معرض الجزائر الدولي بقصر المعارض مساء الثلاثاء، في تصريح لـ”الشروق” إن الرئيس بوتفليقة لم يتلق لحد الساعة أي عرض عن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، معتبرا أن ما تم تداوله بشأن إلغاء هذا القانون مجرد إشاعات.
وصرح راوية: “مجلس الوزراء أجّل ولم يلغ، ونص قانون المالية التكميلي لا يتضمن أي أعباء مالية أو ضرائب ترهق جيب المواطن، كما أن كافة الرسوم المدرجة به ليست مبالغا فيها ولا تمس القدرة الشرائية للجزائريين، وليست أعلى من الرسوم التي تضمنتها قوانين المالية لسنوات 2017 و2018”.
بالمقابل، وبشأن زيادات تسعيرة طابع رخصة السياقة والبطاقة الرمادية، أكد أن الرسوم التي سيتضمنها القانون تتناسب والتكلفة التي تخصصها الخزينة لهذه الوثائق، الأمر الذي يجعل الزيادات المنتظرة مصنفة في خانة الزيادات المعقولة، دون أن يكشف عن فحوى هذه الزيادات، واكتفى بالقول: “حينما ستجهز النسخة النهائية لمشروع القانون سنعرضها على الجميع”.