المصادقة بالإجماع على مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين


صادق المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه إجماعا اليوم الأحد على مشروع القانون المتضمّن بالدفع بعدم دستورية القوانين الذي جاء ضمن التعديل الدستوري الأخير.
حيث سيتم العمل بهذا القانون بدءا من مارس 2019.

وهذا حسب ما كشف عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح،خلال ندوة صحفية بالبرلمان،مؤكدا أن هذا النص العضوي المتضمن شروط وكيفيات الدفع بعدم دستورية القوانين.

يندرج ضمن الحقوق التي كرّسها الدستور الجزائري، حيث يمكن من خلال هذا القانون أن يتم اللجوء إلى المجلس الدستوري لأجل إخطاره بالقضايا التي تكون محل نزاع قضائي.

أمام القضاء وفي أحكامها التشريعية ما ينتهك حقوق وحريات الأفراد.